300 ألف وحدة سكنية- خطة الإسكان السعودية الطموحة بالشراكة مع القطاع الخاص
المؤلف: محمد الجاسر (بريدة)08.17.2025
أفصح المهندس عبد المحسن بن سعيد، المدير العام للإدارة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، خلال فعاليات المنتدى العلمي المصاحب للمعرض السعودي الثاني للعقار والبناء والأثاث والديكور "هابيتات"، عن خطط طموحة لتشييد 300 ألف وحدة سكنية في المستقبل القريب، وذلك بمشاركة واسعة من 53 شركة عالمية ومحلية متخصصة.
وسيشهد القطاع العقاري السعودي دخول 25 شركة عالمية مرموقة، خاصةً من كوريا الجنوبية والصين، بهدف إنشاء 200 ألف وحدة سكنية. إضافةً إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات مع 15 شركة محلية لبناء 66 ألف وحدة سكنية، بينما تُجرى الاستعدادات لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع 13 شركة محلية أخرى لتنفيذ 35 ألف وحدة سكنية إضافية.
وأكد المهندس بن سعيد على سعي الوزارة الحثيث نحو تأسيس الهيئة الوطنية للعقار، والمكلفة بتنظيم وتنسيق أعمال المطورين العقاريين والممولين، إلى جانب تنفيذ السياسات الوزارية الهادفة. كما أشار إلى مبادرة ضمان مركزية شراء المواد الخام الأساسية، كالحديد والإسمنت، بهدف خفض تكاليف البناء الإجمالية.
وفي سياق الحديث عن تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات مع وزارة الإسكان في مجال التطوير العقاري، أوضح قائلاً: "أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات النوعية لتحفيز القطاع الخاص على الشراكة في مشاريع التطوير العقاري، ما يزيد من جاذبية الاستثمار في قطاع الإسكان، بفضل الدعم الحكومي المتواصل. وتشمل هذه المبادرات منح القطاع الخاص الأراضي بأسعار رمزية، وتقديم تسهيلات في التمويل والبنية التحتية، في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التصميم والبناء تحت إشراف ومراجعة دقيقة من الوزارة، وذلك وفق نماذج تعاقدية متنوعة."
واستطرد قائلاً: "أطلقت الوزارة أيضاً سلسلة من المبادرات الرائدة لإنشاء مركز خدمات المطورين، بهدف تيسير عمل المطورين في القطاع الخاص من خلال التنسيق الفعال بينهم وبين الجهات الحكومية المعنية، ومراجعة اللوائح والقوانين ذات الصلة بعملية التطوير، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإصدار التصاريح من سنتين تقريباً إلى شهرين فقط. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على ابتكار حلول مبتكرة لاستغلال الأراضي الحكومية غير المستغلة، من خلال تبادل الأراضي بهدف تطوير وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، وإقامة شراكات استراتيجية مع مطوري القطاع الخاص، سواء المحليين أو العالميين، وتشكيل تحالفات قوية، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي وزارة الإسكان في مختلف مناطق المملكة، بهدف زيادة المعروض السكني وطرح منتجات سكنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية."
وسيشهد القطاع العقاري السعودي دخول 25 شركة عالمية مرموقة، خاصةً من كوريا الجنوبية والصين، بهدف إنشاء 200 ألف وحدة سكنية. إضافةً إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات مع 15 شركة محلية لبناء 66 ألف وحدة سكنية، بينما تُجرى الاستعدادات لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع 13 شركة محلية أخرى لتنفيذ 35 ألف وحدة سكنية إضافية.
وأكد المهندس بن سعيد على سعي الوزارة الحثيث نحو تأسيس الهيئة الوطنية للعقار، والمكلفة بتنظيم وتنسيق أعمال المطورين العقاريين والممولين، إلى جانب تنفيذ السياسات الوزارية الهادفة. كما أشار إلى مبادرة ضمان مركزية شراء المواد الخام الأساسية، كالحديد والإسمنت، بهدف خفض تكاليف البناء الإجمالية.
وفي سياق الحديث عن تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات مع وزارة الإسكان في مجال التطوير العقاري، أوضح قائلاً: "أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات النوعية لتحفيز القطاع الخاص على الشراكة في مشاريع التطوير العقاري، ما يزيد من جاذبية الاستثمار في قطاع الإسكان، بفضل الدعم الحكومي المتواصل. وتشمل هذه المبادرات منح القطاع الخاص الأراضي بأسعار رمزية، وتقديم تسهيلات في التمويل والبنية التحتية، في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التصميم والبناء تحت إشراف ومراجعة دقيقة من الوزارة، وذلك وفق نماذج تعاقدية متنوعة."
واستطرد قائلاً: "أطلقت الوزارة أيضاً سلسلة من المبادرات الرائدة لإنشاء مركز خدمات المطورين، بهدف تيسير عمل المطورين في القطاع الخاص من خلال التنسيق الفعال بينهم وبين الجهات الحكومية المعنية، ومراجعة اللوائح والقوانين ذات الصلة بعملية التطوير، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإصدار التصاريح من سنتين تقريباً إلى شهرين فقط. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على ابتكار حلول مبتكرة لاستغلال الأراضي الحكومية غير المستغلة، من خلال تبادل الأراضي بهدف تطوير وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، وإقامة شراكات استراتيجية مع مطوري القطاع الخاص، سواء المحليين أو العالميين، وتشكيل تحالفات قوية، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي وزارة الإسكان في مختلف مناطق المملكة، بهدف زيادة المعروض السكني وطرح منتجات سكنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية."